طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و با توجه به اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی که انفال (یعنی اموال بدون مالک خصوصی) شامل زمین‌های رها شده، معادن، دریاها و سایر آب‌های عمومی است، همچنین کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتعی که حریم نیست و ... اموال مجهول المالک است، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند و همچنین با توجه به اینکه آثار تاریخی و زمین‌های حریم آن و همچنین عتیقه‌ها و گنجینه‌هایی که متعلق به زمان گذشته است و سیر حوادث تاریخی آن را مکتوم کرده، همگی متعلق به اموال عمومی است و باید در اختیار دولت به‌عنوان نماینده اجرایی همه مردم باشد.
متاسفانه بیش از دو دهه و پس از پایان جنگ تحمیلی، گروه‌های متنوع با چراغ خاموش به جان این منابع نه تنها در سواحل دریای شمال بلکه در سواحل دریای جنوب و دیگر دریاچه‌های مناطق کشور و رودخانه‌ها افتاده‌اند و با ایجاد بنادر و اسکله‌ها و با استفاده از رانت‌های شغلی و خانوادگی دسترسی به منابعی پیدا کرده‌اند که از لحاظ مالی میزان آن نه در حد سه هزار میلیارد بلکه، به عنوان فساد بزرگ اقتصادی که در صورت تخمین درست رقم آن به ده‌ها برابر این رقم می‌رسد، قابل بررسی است. آنچه در نظر مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است باید تنها به عنوان مشت نمونه خروار ذکر کرد زیرا، همین جا در حاشیه تهران و اطراف دو دریاچه سد کرج و سد لتیان و رودخانه‌های کرج و جاجرود و نیز رودخانه‌های منتهی به سدهای فوق اقدام به احداث بنا و یا مجتمع‌های تجاری و تفریحی و جهانگردی کرده‌اند که صرف‌نظر از منابع کلانی که متصرفان این املاک به دست می‌آورند، خطرعمده برای محیط زیست کشور و سلامت مردم تلقی می‌شوند. از طرف دیگر، به علت گستردگی این کار و تنوع آن در غالب زمینه‌ها، قوه قضائیه کشور به‌تنهایی نمی‌تواند نسبت به جلوگیری از این تجاوزات اقدام کند.
در دوره‌هایی که اداره سازمان محیط زیست به عهده مدیری دلسوز نبود، این موارد مغفول مانده است. به همین دلیل، مبارزه با این اقدامات نباید محدود به دریا خواری در شمال کشور، احداث ویلا، بندر یا اسکله خصوصی شود بلکه حریم کلیه دریاهای کشور مطابق قانون جزء اموال عمومی است و هیچ کس نمی‌تواند بخشی از حریم دریاها را ملک خصوصی خود تلقی کرده و دیگران را از آن منع کند. سازمان دولتی و توانمند برای نظارت بر نحوه بهره‌برداری از این حریم‌ها و سواحل دریاها وجود ندارد و در مکان‌هایی که متصرفان بر این حریم‌ها هنوز دست درازی نکرده اند، کناره‌های دریا یا رودخانه و همچنین دریاچه‌های کوچک کشور آن چنان آلوده و بدون محافظت باقی مانده است که موجب آزردگی مردم شده و وضعیت ایجاد شده مردم را از رفتن به سواحل و استفاده از دریاها بیزار کرده است. اینجاست که باید بگوییم وقتی عزمی برای نگهداری از این امکانات طبیعی وجود نداشته باشد یقینا راه سوءاستفاده و دست‌درازی سودجویانه بر اموال عمومی پدیدار می‌شود و ادامه این وضع برای متصرف این حق را ایجاد می‌کند که مالک دریا و ساحل آن است.
چنانکه هم‌اکنون با همت مدیریت کنونی سازمان محیط زیست اقداماتی برای جلوگیری از تصرف حریم رودخانه‌های کرج، جاجرود، فشم و میگون آغاز شده است، این سازمان توانسته است بخشی از حقوق طبیعی ملت ایران را استیفا کند. البته این کار با مشکلاتی مواجه شد و جا دارد که همه نیروهای ملی و مدنی به کمک این سازمان آمده و با اقامه دعاوی علیه متصرفان با قوه قضائیه و همچنین نیروی انتظامی به عنوان مجری احکام صادره همکاری کنند و نه‌تنها در کناره‌های رودخانه‌ها و سد‌ها بلکه در سواحل دریاها در رفع تصرف از ملکی که منابع طبیعی است اقدام کرده و به این فاجعه که محیط زیست را تهدید می‌کند پایان دهند.
صالح نیکبخت/ زیست بوم