به اعتراف طراحان تحریم ها، محدودیت هایی که در سال های اخیر علیه ایران وضع شده بود پیچیده ترین و کامل ترین تحریم هایی به شمار می رفت که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است.

 

برای آنکه خللی نیز در روند تحریم ها علیه کشورمان رخ ندهد، دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control)به دقت بر روند اجرا نظارت می کرد و اگر شرکتی می خواست با ایران همکاری کند مشمول تحریم توسط اوفک دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) قرار می گرفت.

 

سختگیری برای تحریم ها به حدی بود که در زمان تعلیق برخی تحریم ها پس از توافق موقت ژنو، شرکت ها و بانک ها برای آنکه خیال خود را راحت کنند بدون آنکه نیازی باشد به سراغ اوفک رفتند و از این نهاد، مجوز تعامل اقتصادی با ایران را دریافت می کردند.

 

در این میان، با توجه به نقشی که صنعت نفت در چرخه اقتصاد کشور ایفا می کند، تلاش شده بود شدیدترین تحریم ها علیه صنعت نفت اعمال شود به طوری که به گفته کارشناسان، شدت تحریم ها علیه صنعت نفت ایران نسبت به دوران دفاع مقدس پیچیده تر بود.

 

علی ماجدی، معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت در این خصوص به ایرنا گفته بود: تحریم ها علیه صنعت نفت ایران شامل یک تحریم 9 لایه است که کار را سخت می کند.

 

وی با بیان جزییات تحریم ها علیه کشورمان اظهار داشته بود: سه نوع تحریم شامل تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت کشورمان اعمال شده بود.

 

در واقع، براساس بخشی از تحریم ها، کالاهای نفتی و شرکت های کارفرمای خریدار این کالاها مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مشمول تحریم قرار گرفته بودند و در لایه دیگر تحریم ها علاوه بر کارفرمایان، شرکت های پیمانکار مانند پتروپارس نیز تحریم شده بودند.

 

همچنین براساس بخش دیگری از تحریم ها، سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران مشمول تحریم قرار گرفته و حتی برخی پروژه ها تحریم شدند. از سوی دیگر در فروش نفت نیز تحریم شدیم و خریداران با مشکلات زیادی مواجه شدند.

 

علاوه بر این موارد، نقل و انتقال نفت نیز تحریم شده و شرکت های حمل و نقل تحت تحریم قرار گرفتند. در این میان، برای انتقال درآمد حاصل از فروش نفت نیز محدودیت هایی اعمال شد.

 

هرچند در سال های تحریم، کارشناسان و متخصصان صنعت نفت کشورمان توانستند گام های بزرگی را در جهت تعالی این صنعت برداشته و کارهای بزرگی مانند راه اندازی فازهای پارس جنوبی را انجام دهند، اما دامنه گسترده تحریم های صنعت نفت در سال های اخیر موجب شده بود که سرعت رشد این صنعت کند شده و بسیاری از طرح ها مانند ال.ان.جی متوقف شود.

 

موفقیت مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، فرصتی را برای توسعه صنعت نفت فراهم کرده و می تواند زمینه جهش این صنعت را فراهم کند. 

 

مهم ترین پیامدها و تاثیرات لغو تحریم ها بر صنعت نفت را می توان چنین برشمرد:

 

 

 

** رفع محدودیت صادرات نفت خام

 

مهم ترین تاثیر رفع تحریم ها در افزایش صادرات نفت خام کشورمان تجلی پیدا می کند. پس از تشدید تحریم ها، صادرات نفت خام ایران از بالغ بر دو میلیون بشکه نفت خام در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافته است.

 

در نتیجه تحریم، بسیاری از مشتریان، از خرید نفت ایران منع شده و تنها کشورهای ترکیه، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مجاز به تداوم وارد کردن نفت از ایران شدند.

 

تا پیش از تشدید تحریم ها، کشورهای اروپایی خریدار عمده نفت خام ایران بودند، که فعلا قراردادی برای خرید نفت خام از ایران ندارند. کشورهای اروپایی از سال 2012 خرید نفت از ایران را متوقف کردند به طوری که تنها ترکیه همچنان مجاز به خرید نفت از کشورمان شده است.

 

یونان و اسپانیا دو خریدار اصلی اروپایی نفت خام ایران بودند که پس از تحریم به سراغ سایر تولیدکنندگان نفت رفتند.

 

سریلانکا نیز که تا پیش از تحریم، نزدیک به ۹۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کرد و پالایشگاه های این کشور با نفت صادراتی ایران سازگار بودند نیز مجبور به قطع واردات نفت خام از ایران شد. آفریقای جنوبی و مالزی نیز از دیگر خریداران نفت ایران بودند که در سال های اخیر، واردات نفت از ایران را قطع کرده اند.

 

در واقع پس از لغو تحریم ها، همه مشتریان قدیمی و سنتی نفت خام ایران می توانند بازگشته و از ایران نفت خرید کنند.

 

ایران نیز از هم اکنون خود را برای افزایش صادرات نفت خام آماده و پایانه های نفتی را نوسازی و مجهز کرده تا به محض رفع تحریم، نفتکش های خارجی بتوانند، محموله های نفتی را بارگیری کنند.

 

وزارت نفت در نظر دارد در میان مدت و طی 6 ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. بیژن نامدار زنگنه در این خصوص می گوید: ما معتقدیم فورا یا یک ماه پس از لغو تحریم ها بتوانیم تولید نفت خود را نیم میلیون بشکه در روز و پس از شش تا هفت ماه نیز تولید نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهیم.

 

 

 

** آزادسازی طلب های نفتی ایران

 

تحریم سالیان اخیر موجب شده بود که صنعت نفت از بسیاری از مطالبات خود از پالایشگاه ها و شرکت های خارجی محروم شود، اما با رفع تحریم، این منابع عظیم مالی به زودی وارد کشور شده و قادر خواهد بود که چرخ های این صنعت را به حرکت درآورده و بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی صنعت نفت را جبران کند.

 

پالایشگاه های نفت یونانی، شرکت انگلیسی و هلندی شل، شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس، شرکت های کره ای و پالایشگاه های نفت هند از مهم ترین بدهکاران نفتی ایران هستند.

 

به گفته سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، حجم مطالبات نفتی ایران از خریداران و پالایشگرهای جهان حدود چهار میلیارد دلار برآورد می شود.

 

از جمله بدهکاران بزرگ نفتی به ایران، شرکت بین المللی شل است که به گفته وزیر نفت، 2.8 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و قرار است با لغو تحریم ها، این بدهی هنگفت به حساب ایران واریز شود.

 

بریتیش پترولیوم انگلیس نیز که با شرکت ملی نفت ایران در میدان گازی رهوم در دریای شمال در اروپا، شریک است، درآمد ناشی از فعالیت این میدان را بلوکه کرده که با لغو تحریم، این مبلغ نیز آزاد شده و امکان دسترسی ایران به آن فراهم می شود.

 

شرکت های کره ای و هندی نیز، مقدار قابل توجهی بدهی نفتی به ایران دارند که با انجام مذاکراتی طی ماه های گذشته، بخشی از این بدهی ها وصول شده، اما همچنان بخش اعظم آن باقی مانده که با رفع تحریم ها، این بدهی های کلان نیز به حساب ایران واریز خواهد شد.

 

 

 

** جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکمیل پروژه های نیمه کاره

 

صنعت نفت ایران در سال های اخیر از کمبود سرمایه رنج برده به طوری که آمارها از وجود هزاران طرح نیمه تمام در صنعت نفت حکایت دارد که در بخش های بالادستی، پالایشگاهی، پتروشیمی، پالایش و پخش و انتقال پراکنده شده اند. 

 

پروژه های صنعت نفت از پرهزینه ترین و ریسک پذیرترین طرح های صنعتی هستند، بنابراین دولت ها مستقیما در این بخش سرمایه گذاری نمی کنند و وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را به شرکت های بزرگ بخش خصوصی و شرکت های المللی واگذار می کنند. 

 

به گفته منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، صنعت نفت برای نگهداشت، حفظ تولید و توسعه طرحهای این صنعت سالانه به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه درسالهای اخیر سرمایه گذاری در صنعت نفت کاهش یافته است، می گوید: کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت طرحهای توسعه ای و نگهداشت وضع موجود را با تاخیر و یا توقف روبرو کرده است.

 

همچنین با رفع تحریم و با ورود ذخایر ارزی مسدود شده خارجی، محدودیت های مالی توسعه پروژه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت کمتر شده و با پیشرفت این طرح ها، ظرفیت صادراتی نفت و گاز کشور افزایش خواهد یافت.

 

از جمله حوزه هایی که در سالهای تحریم، با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده و همه ظرفیت آن به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته، صنعت پتروشیمی است. ظرفیت توسعه پتروشیمی در ایران به حدی است که کارشناسان از کشورمان به عنوان بهشت صنعت پتروشیمی نام می برند.

 

اما متاسفانه، این صنعت به دلیل تحریم آنگونه که شاسته است رشد نیافته و ده ها پروژه نیمه کاره این صنعت در انتظار بودجه به سر می برند.

 

براساس گزارش ها، حدود 60 طرح نیمه تمام باقیمانده صنعت از پیشرفت 10 تا 90 درصدی برخوردار هستند که با راه اندازی آنها، ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی به 120 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

 

همچنین برای احداث 36 طرح جدید به 41 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که با بهره برداری از آنها ظرفیت تولید سالانه از 180 میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

 

البته مشکل پروژه های صنعت نفت و پتروشیمی، تنها با ورود منابع مالی جدید و سرمایه گذاری های خارجی حل نمی شود و در واقع برای توسعه این صنعت به فناوری، لایسنس و دانش فنی روز و جدید نیز نیاز است که با رفع تحریم ها، امکان جذب آنها فراهم می شود.

 

 

 

** تسهیل صادرات فرآورده های نفتی

 

با توجه به سیاست دولت برای فاصله گرفتن از خام فروشی، بازاریابی و فروش فرآورده های نفتی نیز مورد توجه جدی دولت قرار دارد، اما به دلیل تحریم، فرصت صادرات آن به خوبی فراهم نشده بود.

 

تحریم های بانکی، بیمه ای و ممنوعیت نقل و انتقال پول از موانعی به شمار می رفتند که همچون سدی جلوی افزایش صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی را گرفته بودند. 

 

عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏‎های نفت،گاز و پتروشیمی در خصوص وضعیت صدور فرآورده‎های نفتی در دوران پس از لغو تحریم، می گوید: پیش‎بینی می‎شود که با رفع تحریم‎ها، میزان صادرات فرآورده‎های نفتی کشور 15 درصد افزایش پیدا کند.

 

حمید حسینی اظهار می کند: رفع تحریم‎ها، هزینه‎های صادرات را نیز تا 15 درصد کاهش می دهد که این مساله باعث سودآوری بیشتر صدور این محصولات خواهد شد.

 

وی می افزاید: به دلیل تحریم، هزینه‎های اضافی برای بیمه، حمل و نقل، انتقال پول و بازاریابی صرف می‎شود که با رفع تحریم این هزینه‎ها کاهش می‏‎یابد.

 

 

 

** آمادگی برای دوران پساتحریم با تدوین قراردادهای جدید نفتی

 

وزارت نفت با تدوین قراردادهای جدید نفتی خود را برای ورود به عصر جدید همکاری های بین المللی و جهش جدید در صنعت نفت آماده می کند. دولت یازدهم با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، قصد دارد جانی تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و عقب ماندگی سال های اخیر را جبران کند. 

 

کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، پس از مشورت و رایزنی با کارشناسان، مدل جدید قراردادهای نفتی را با عنوان Iranian Petroleum Contract تدوین کرده است. 

 

به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این قرارداد به عنوان نوع چهارم قراردادهای نفتی در دنیا شناخته می شود که در آن حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.

 

سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه از قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانس بین المللی لندن رونمایی خواهد شد، اظهار داشته است: به دلیل فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران جذابیت های بسیاری دارد و بنابراین شرکت های بین المللی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران استقبال می کنند.به اعتراف طراحان تحریم ها، محدودیت هایی که در سال های اخیر علیه ایران وضع شده بود پیچیده ترین و کامل ترین تحریم هایی به شمار می رفت که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است.

 

برای آنکه خللی نیز در روند تحریم ها علیه کشورمان رخ ندهد، دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control)به دقت بر روند اجرا نظارت می کرد و اگر شرکتی می خواست با ایران همکاری کند مشمول تحریم توسط اوفک دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) قرار می گرفت.

 

سختگیری برای تحریم ها به حدی بود که در زمان تعلیق برخی تحریم ها پس از توافق موقت ژنو، شرکت ها و بانک ها برای آنکه خیال خود را راحت کنند بدون آنکه نیازی باشد به سراغ اوفک رفتند و از این نهاد، مجوز تعامل اقتصادی با ایران را دریافت می کردند.

 

در این میان، با توجه به نقشی که صنعت نفت در چرخه اقتصاد کشور ایفا می کند، تلاش شده بود شدیدترین تحریم ها علیه صنعت نفت اعمال شود به طوری که به گفته کارشناسان، شدت تحریم ها علیه صنعت نفت ایران نسبت به دوران دفاع مقدس پیچیده تر بود.

 

علی ماجدی، معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت در این خصوص گفته بود: تحریم ها علیه صنعت نفت ایران شامل یک تحریم 9 لایه است که کار را سخت می کند.

 

وی با بیان جزییات تحریم ها علیه کشورمان اظهار داشته بود: سه نوع تحریم شامل تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت کشورمان اعمال شده بود.

 

در واقع، براساس بخشی از تحریم ها، کالاهای نفتی و شرکت های کارفرمای خریدار این کالاها مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مشمول تحریم قرار گرفته بودند و در لایه دیگر تحریم ها علاوه بر کارفرمایان، شرکت های پیمانکار مانند پتروپارس نیز تحریم شده بودند.

 

همچنین براساس بخش دیگری از تحریم ها، سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران مشمول تحریم قرار گرفته و حتی برخی پروژه ها تحریم شدند. از سوی دیگر در فروش نفت نیز تحریم شدیم و خریداران با مشکلات زیادی مواجه شدند.

 

علاوه بر این موارد، نقل و انتقال نفت نیز تحریم شده و شرکت های حمل و نقل تحت تحریم قرار گرفتند. در این میان، برای انتقال درآمد حاصل از فروش نفت نیز محدودیت هایی اعمال شد.

 

هرچند در سال های تحریم، کارشناسان و متخصصان صنعت نفت کشورمان توانستند گام های بزرگی را در جهت تعالی این صنعت برداشته و کارهای بزرگی مانند راه اندازی فازهای پارس جنوبی را انجام دهند، اما دامنه گسترده تحریم های صنعت نفت در سال های اخیر موجب شده بود که سرعت رشد این صنعت کند شده و بسیاری از طرح ها مانند ال.ان.جی متوقف شود.

 

موفقیت مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، فرصتی را برای توسعه صنعت نفت فراهم کرده و می تواند زمینه جهش این صنعت را فراهم کند. 

 

مهم ترین پیامدها و تاثیرات لغو تحریم ها بر صنعت نفت را می توان چنین برشمرد:

 

 

 

** رفع محدودیت صادرات نفت خام

 

مهم ترین تاثیر رفع تحریم ها در افزایش صادرات نفت خام کشورمان تجلی پیدا می کند. پس از تشدید تحریم ها، صادرات نفت خام ایران از بالغ بر دو میلیون بشکه نفت خام در روز به یک میلیون بشکه کاهش یافته است.

 

در نتیجه تحریم، بسیاری از مشتریان، از خرید نفت ایران منع شده و تنها کشورهای ترکیه، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مجاز به تداوم وارد کردن نفت از ایران شدند.

 

تا پیش از تشدید تحریم ها، کشورهای اروپایی خریدار عمده نفت خام ایران بودند، که فعلا قراردادی برای خرید نفت خام از ایران ندارند. کشورهای اروپایی از سال 2012 خرید نفت از ایران را متوقف کردند به طوری که تنها ترکیه همچنان مجاز به خرید نفت از کشورمان شده است.

 

یونان و اسپانیا دو خریدار اصلی اروپایی نفت خام ایران بودند که پس از تحریم به سراغ سایر تولیدکنندگان نفت رفتند.

 

سریلانکا نیز که تا پیش از تحریم، نزدیک به ۹۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می کرد و پالایشگاه های این کشور با نفت صادراتی ایران سازگار بودند نیز مجبور به قطع واردات نفت خام از ایران شد. آفریقای جنوبی و مالزی نیز از دیگر خریداران نفت ایران بودند که در سال های اخیر، واردات نفت از ایران را قطع کرده اند.

 

در واقع پس از لغو تحریم ها، همه مشتریان قدیمی و سنتی نفت خام ایران می توانند بازگشته و از ایران نفت خرید کنند.

 

ایران نیز از هم اکنون خود را برای افزایش صادرات نفت خام آماده و پایانه های نفتی را نوسازی و مجهز کرده تا به محض رفع تحریم، نفتکش های خارجی بتوانند، محموله های نفتی را بارگیری کنند.

 

وزارت نفت در نظر دارد در میان مدت و طی 6 ماه، صادرات نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. بیژن نامدار زنگنه در این خصوص می گوید: ما معتقدیم فورا یا یک ماه پس از لغو تحریم ها بتوانیم تولید نفت خود را نیم میلیون بشکه در روز و پس از شش تا هفت ماه نیز تولید نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهیم.

 

 

 

** آزادسازی طلب های نفتی ایران

 

تحریم سالیان اخیر موجب شده بود که صنعت نفت از بسیاری از مطالبات خود از پالایشگاه ها و شرکت های خارجی محروم شود، اما با رفع تحریم، این منابع عظیم مالی به زودی وارد کشور شده و قادر خواهد بود که چرخ های این صنعت را به حرکت درآورده و بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی صنعت نفت را جبران کند.

 

پالایشگاه های نفت یونانی، شرکت انگلیسی و هلندی شل، شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس، شرکت های کره ای و پالایشگاه های نفت هند از مهم ترین بدهکاران نفتی ایران هستند.

 

به گفته سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، حجم مطالبات نفتی ایران از خریداران و پالایشگرهای جهان حدود چهار میلیارد دلار برآورد می شود.

 

از جمله بدهکاران بزرگ نفتی به ایران، شرکت بین المللی شل است که به گفته وزیر نفت، 2.8 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و قرار است با لغو تحریم ها، این بدهی هنگفت به حساب ایران واریز شود.

 

بریتیش پترولیوم انگلیس نیز که با شرکت ملی نفت ایران در میدان گازی رهوم در دریای شمال در اروپا، شریک است، درآمد ناشی از فعالیت این میدان را بلوکه کرده که با لغو تحریم، این مبلغ نیز آزاد شده و امکان دسترسی ایران به آن فراهم می شود.

 

شرکت های کره ای و هندی نیز، مقدار قابل توجهی بدهی نفتی به ایران دارند که با انجام مذاکراتی طی ماه های گذشته، بخشی از این بدهی ها وصول شده، اما همچنان بخش اعظم آن باقی مانده که با رفع تحریم ها، این بدهی های کلان نیز به حساب ایران واریز خواهد شد.

 

 

 

** جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکمیل پروژه های نیمه کاره

 

صنعت نفت ایران در سال های اخیر از کمبود سرمایه رنج برده به طوری که آمارها از وجود هزاران طرح نیمه تمام در صنعت نفت حکایت دارد که در بخش های بالادستی، پالایشگاهی، پتروشیمی، پالایش و پخش و انتقال پراکنده شده اند. 

 

پروژه های صنعت نفت از پرهزینه ترین و ریسک پذیرترین طرح های صنعتی هستند، بنابراین دولت ها مستقیما در این بخش سرمایه گذاری نمی کنند و وظیفه سرمایه گذاری در این بخش را به شرکت های بزرگ بخش خصوصی و شرکت های المللی واگذار می کنند. 

 

به گفته منصور معظمی معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، صنعت نفت برای نگهداشت، حفظ تولید و توسعه طرحهای این صنعت سالانه به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه درسالهای اخیر سرمایه گذاری در صنعت نفت کاهش یافته است، می گوید: کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت طرحهای توسعه ای و نگهداشت وضع موجود را با تاخیر و یا توقف روبرو کرده است.

 

همچنین با رفع تحریم و با ورود ذخایر ارزی مسدود شده خارجی، محدودیت های مالی توسعه پروژه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت کمتر شده و با پیشرفت این طرح ها، ظرفیت صادراتی نفت و گاز کشور افزایش خواهد یافت.

 

از جمله حوزه هایی که در سالهای تحریم، با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده و همه ظرفیت آن به خوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته، صنعت پتروشیمی است. ظرفیت توسعه پتروشیمی در ایران به حدی است که کارشناسان از کشورمان به عنوان بهشت صنعت پتروشیمی نام می برند.

 

اما متاسفانه، این صنعت به دلیل تحریم آنگونه که شاسته است رشد نیافته و ده ها پروژه نیمه کاره این صنعت در انتظار بودجه به سر می برند.

 

براساس گزارش ها، حدود 60 طرح نیمه تمام باقیمانده صنعت از پیشرفت 10 تا 90 درصدی برخوردار هستند که با راه اندازی آنها، ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی به 120 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

 

همچنین برای احداث 36 طرح جدید به 41 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که با بهره برداری از آنها ظرفیت تولید سالانه از 180 میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

 

البته مشکل پروژه های صنعت نفت و پتروشیمی، تنها با ورود منابع مالی جدید و سرمایه گذاری های خارجی حل نمی شود و در واقع برای توسعه این صنعت به فناوری، لایسنس و دانش فنی روز و جدید نیز نیاز است که با رفع تحریم ها، امکان جذب آنها فراهم می شود.

 

 

 

** تسهیل صادرات فرآورده های نفتی

 

با توجه به سیاست دولت برای فاصله گرفتن از خام فروشی، بازاریابی و فروش فرآورده های نفتی نیز مورد توجه جدی دولت قرار دارد، اما به دلیل تحریم، فرصت صادرات آن به خوبی فراهم نشده بود.

 

تحریم های بانکی، بیمه ای و ممنوعیت نقل و انتقال پول از موانعی به شمار می رفتند که همچون سدی جلوی افزایش صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی را گرفته بودند. 

 

عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏‎های نفت،گاز و پتروشیمی در خصوص وضعیت صدور فرآورده‎های نفتی در دوران پس از لغو تحریم، می گوید: پیش‎بینی می‎شود که با رفع تحریم‎ها، میزان صادرات فرآورده‎های نفتی کشور 15 درصد افزایش پیدا کند.

 

حمید حسینی اظهار می کند: رفع تحریم‎ها، هزینه‎های صادرات را نیز تا 15 درصد کاهش می دهد که این مساله باعث سودآوری بیشتر صدور این محصولات خواهد شد.

 

وی می افزاید: به دلیل تحریم، هزینه‎های اضافی برای بیمه، حمل و نقل، انتقال پول و بازاریابی صرف می‎شود که با رفع تحریم این هزینه‎ها کاهش می‏‎یابد.

 

 

 

** آمادگی برای دوران پساتحریم با تدوین قراردادهای جدید نفتی

 

وزارت نفت با تدوین قراردادهای جدید نفتی خود را برای ورود به عصر جدید همکاری های بین المللی و جهش جدید در صنعت نفت آماده می کند. دولت یازدهم با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، قصد دارد جانی تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و عقب ماندگی سال های اخیر را جبران کند. 

 

کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، پس از مشورت و رایزنی با کارشناسان، مدل جدید قراردادهای نفتی را با عنوان Iranian Petroleum Contract تدوین کرده است. 

 

به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این قرارداد به عنوان نوع چهارم قراردادهای نفتی در دنیا شناخته می شود که در آن حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود.

 

سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه از قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانس بین المللی لندن رونمایی خواهد شد، اظهار داشته است: به دلیل فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران جذابیت های بسیاری دارد و بنابراین شرکت های بین المللی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران استقبال می کنند//